واکنش وزیر ارشاد به ممنوعالکاری تعدادی از زنان بازیگر
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۵۱۰
وزیر ارشاد گفت: حجاب قانون است و کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی کنند امکان پذیر نیست. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشادر در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره از سرگیری حج عمره گفت: تحول مهمی بعد از سالها تعطیلی ایجاد شده و دولت مصمم است که هرچه سریعتر سفر حج عمره راه بیفتد و برنامه ریزی ما این است که تا آغاز موسم حق تمتع حدود 400 هزار نفر را برای حج عمره اعزام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره ممنوعالکار شدن بازیگرانی که کشف حجاب کردهاند هم گفت: ما قبلا هم اعلام کردیم که حجاب قانون است و ما قانون را اجرا می کنیم و من چندین بار اعلام کردم که کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی کنند امکان پذیر نیست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عفاف و حجاب محمدمهدی اسماعیلی وزارت ارشاد حج تمتع حج عمره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.